اتحادیه نان‌های حجیم: امکان تخلف در فروش آرد «صفر» است
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۶۲۷۲
رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران با اشاره به کنترل و نظارت بر فرآیند خرید و توزیع آرد نانوایان حجیم و نیمه‌حجیم صنعتی گفت: این شرایط امکان تخلف را به صفر می‌رساند ضمن اینکه در محیط رقابتی کارخانجات آرد نیز دچار تخلف نمی‌شوند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم تهران، در پی انتشار خبری در خبرگزاری فارس با عنوان «بی تفاوتی شرکت بازرگانی دولتی ایران به رانت جویی از محل یارانه گندم ، آرد و نان» توضیحاتی ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن این جوابیه آمده است:
مطابق با قانون ، نانوایان حجیم و نیمه حجیم موظف هستند بر اساس سهمیه های از پیش تعیین شده نسبت به خرید آرد از محل سامانه فروش آرد سایر مصارف اقدام کنند.
نانوایان در این سامانه که از سوی بانک سپه طراحی شده، کارخانه مورد نظرشان را انتخاب و سپس مبلغ مربوطه را واریز می کنند و در نهایت آرد به واحدهای صنفی حمل می شود.
فرآیند خرید و توزیع آرد به واحدهای نان حجیم و نیمه حجیم کاملاً تحت کنترل دستگاه های نظارتی است و بر این اساس احتمال هرگونه تخلف به صفر خواهد رسید.
سامانه فروش آرد سایر مصارف با هدف شفاف سازی و جلوگیری از ایجاد تخلفات احتمالی از جمله توزیع خارج از شبکه آرد با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران و بانک سپه طراحی و راه اندازی شده و بر این اساس خرید آرد نانوایان حجیم و نیمه حجیم کاملا تحت رصد سازمان های نظارتی است.
از سوی دیگر با توجه به تنوع محصولات تولیدی در صنف نانوایان حجیم و نیمه حجیم تقاضا برای مصرف این نوع نان ها روند افزایشی داشته است، بخصوص در شرایط حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته بندی و بهداشتی بودن این نوع نان ها، مردم تقاضای بیشتری برای مصرف نان های حجیم و نیمه حجیم دارند، از این رو نانوایان این صنف به طور کامل سهمیه آرد خود را تبدیل به نان کرده و به مردم عرضه می کنند. نانوایان جزو زحمت کش ترین اقشار جامعه هستند و همواره تلاش‌شان این است که کیفی‌ترین و سالم ترین نان را روانه سفره جامعه کنند.
از طرف دیگر باید به این موضوع اشاره شود که شاکله فروش آرد در بخش صنف و صنعت (آرد حجیم و نیمه حجیم) رقابتی است و کارخانجات آردسازی برای حفظ خود در این بازار رقابتی سالم و عادلانه داشته و خارج از چارچوب قانون دچار تخلف نخواهند شد.
رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم تهران
محمد جواد کرمی منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فروش آرد نانوایان حجیم و نیمه حجیم نان های حجیم اتحادیه نان فروش آرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۶۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد